عملية أمنية محكمة بكلميم تسفر عن تفكيك شبكة خطيرة تنشط في التهريب الدولي والهجرة السرية
في إنجاز أمني جديد يكرّس الحضور الميداني الفعّال للأجهزة الأمنية المغربية، تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية بكلميم، وبتنسيق محكم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد زوال يوم الاثنين، من توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية عابرة للحدود، يشتبه في تورطها في تهريب المخدرات وتنظيم عمليات للهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك في حالة تلبس بالتحضير لعملية تهريب عبر المسالك البحرية لفائدة 23 مرشحا للهجرة السرية.
تفاصيل عملية التوقيف والحجز
المصادر الأمنية أوضحت أن عملية التوقيف جرت بإحدى النقط النائية بمنطقة “أسرير”، التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا جنوب مدينة كلميم، حيث ضبط المشتبه فيهما وهما يجهزان المعدات اللازمة لتنفيذ عملية الهجرة غير المشروعة. وأسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن حجز زورق مطاطي عالي الجودة، ومحركين بحريين، إلى جانب 15 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 394 كيلوغراما، كانت معدّة على الأرجح للتهريب الدولي عبر البحر.
دلالات أمنية عميقة
هذا الإنجاز الأمني يعكس يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على تتبع تحركات الشبكات الإجرامية المعقدة التي تنشط في مناطق حساسة مثل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويأتي ذلك في سياق التصدي الحازم لمحاولات تحويل السواحل المغربية إلى منصات لتهريب البشر والمخدرات نحو الضفة الأخرى، وهي أنشطة تدرّ أرباحا طائلة على حساب أرواح الأبرياء واستقرار المجتمعات.
البعد الاجتماعي والإنساني
لا يمكن إغفال أن هذه العمليات الإجرامية تستغل هشاشة أوضاع فئات واسعة من الشباب العاطل أو اليائس من واقع اقتصادي صعب، فتستدرجهم نحو مغامرات محفوفة بالمخاطر قد تنتهي بمآسٍ إنسانية في أعالي البحار. إن إنقاذ 23 مرشحا للهجرة السرية من بين أنياب هذه الشبكة ليس مجرد عملية أمنية جافة، بل هو تدخل إنساني يجنّب عشرات الأسر المغربية لوعة فقدان أبنائها.
رسائل قوية للداخل والخارج
تبعث هذه العملية برسائل واضحة مفادها أن المغرب، عبر أجهزته الأمنية المختلفة، لن يسمح بتحويل أراضيه أو سواحله إلى مرتع للجريمة المنظمة، وأنه يواصل التعاون الوثيق مع مختلف الأجهزة والشركاء الدوليين لضرب أوكار التهريب والاتجار في البشر. كما تؤكد العملية أن مراكمة الخبرات الميدانية والاستخدام الذكي للمعلومات الاستخباراتية يثمران نتائج ملموسة على الأرض.
ختامًا، تبرز هذه العملية النوعية بكلميم كنموذج آخر على فعالية المقاربة الأمنية المغربية التي تجمع بين السرعة في التدخل والدقة في تتبع الشبكات الإجرامية، لتؤكد أن مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير المشروعة ليست مجرد شعار، بل واقع يومي تُترجم نتائجه في حماية الأرواح وتعزيز استقرار البلاد.