الواقع الصحي في المغرب تحت المجهر: برلماني يدق ناقوس الخطر بشأن مستشفى كلميم
في جلسة برلمانية عاصفة، وجّه البرلماني المغربي بوعيدة انتقادات شديدة لوزير الصحة، كاشفًا عن وضع صحي متدهور في عدد من جهات المملكة، وعلى رأسها جهة كلميم واد نون. وقال بوعيدة، بصوت غلب عليه الغضب والمرارة، إن الواقع الصحي لم يعد يُبشر بالخير، محذرًا من أن مستشفى كلميم، المفترض أن يكون مركزًا لتقديم الرعاية الصحية، تحول إلى ما يشبه "محطة للمسافرين".
هذا التصريح الصادم لم يكن مجرد انتقاد عابر، بل يعكس صورة قاتمة لما آلت إليه البنية الصحية في بعض الأقاليم المغربية، حيث تعاني المستشفيات من نقص فادح في الأطر الطبية، وتراجع جودة الخدمات، وانعدام التجهيزات الأساسية، فضلًا عن بعد مواعيد الفحوصات الطبية، التي قد تمتد أحيانًا لعدة أشهر.
جهات المغرب المهمشة.. بين التهميش والإهمال
الصرخة التي أطلقها البرلماني بوعيدة، تمثل صدى لمعاناة يومية يعيشها المواطنون في المناطق البعيدة عن المركز، حيث تتحول رحلة البحث عن العلاج إلى مغامرة محفوفة بالتحديات. ففي كلميم، كما في غيرها من المدن الداخلية، يجد المواطن نفسه مضطرًا للتنقل مئات الكيلومترات بحثًا عن خدمة صحية محترمة، أو حتى عن طبيب مختص قد لا يتوفر في الجهة كلها.
وفي الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعارات “تقريب الخدمات من المواطن” و“العدالة المجالية”، يظهر الواقع أن هناك فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، وبين ما يُعلن في الرباط وما يُعاش في كلميم وتازة والرشيدية وغيرها.
مستشفى كلميم.. من صرح صحي إلى "محطة عبور"
تحذير بوعيدة من أن مستشفى كلميم بات يشبه "محطة للمسافرين" يعكس مأساة حقيقية؛ حيث لم يعد المستشفى قادرًا على أداء مهامه الأساسية، سواء في الاستقبال أو في العلاج أو حتى في الإنعاش. الأطباء محدودون، المعدات غير متوفرة، والمرضى يتم تحويلهم تلقائيًا إلى مراكش أو أكادير، ما يفاقم معاناة الأسر ويزيد من الكلفة الصحية والاجتماعية.
صرخة برلمانية أم بداية مساءلة وطنية؟
كلمة البرلماني لم تمر مرور الكرام، بل أثارت تفاعلًا واسعًا بين نشطاء ومنظمات حقوقية، مطالبين بفتح تحقيق عاجل في الوضع الصحي بجهة كلميم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الانهيار. ويُتوقع أن يشكل هذا التدخل بداية نقاش أوسع داخل قبة البرلمان حول العدالة الصحية، وضرورة إعادة توزيع الموارد الطبية بشكل منصف يضمن كرامة المواطنين أينما وجدوا.
خلاصة: الصحة ليست رفاهية
ما كشف عنه البرلماني بوعيدة ليس حالة معزولة، بل هو مرآة تعكس معاناة شريحة واسعة من المغاربة. ولعل الرسالة الأهم في هذا النقاش هي أن الحق في الصحة ليس رفاهية، بل هو حق دستوري وإنساني، وعلى الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمانه.
#الصحة_في_المغرب
#كلميم
#برلمان
#وزير_الصحة
#العدالة_الصحية