:تحقيق عاجل في حادثة مأساوية بجماعة سور العز يهز الرأي العام المغربي
تفاصيل أولية وصمت رسمي
ورغم شح المعطيات الرسمية في الساعات الأولى، إلا أن مصادر محلية أكدت أن الحادث كان مروعًا بكل المقاييس، وتسبب في سقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، دون أن تُحدد حتى الآن الحصيلة الدقيقة. وتُطرح بقوة تساؤلات حول ما إذا كان الحادث ناجمًا عن حادث سير جماعي، انهيار بنية تحتية، أو نتيجة إهمال إداري، وهو ما يجعل نتائج التحقيق الجاري حاسمة في الكشف عن الحقيقة.
النيابة العامة تتحرك
بلاغ النيابة العامة جاء في توقيت حساس، يعكس استشعارًا للمسؤولية القضائية والمؤسساتية، حيث أكدت فيه على فتح تحقيق فوري، والاستماع إلى الشهود، ومعاينة مكان الحادث، والوقوف على حيثيات ما جرى بدقة. ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات مسؤولين محليين، أعوان سلطة، وممثلين عن المصالح التقنية التي لها علاقة بالبنية التحتية أو بالنقل.
صدمة في صفوف السكان المحليين
في مشهد مؤثر، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع توثق حجم الكارثة، وتداول نشطاء شهادات لأهالٍ من جماعة سور العز، الذين عبروا عن حزنهم العميق وغضبهم من تكرار الحوادث دون محاسبة أو إصلاح حقيقي. وأعرب عدد منهم عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الإهمال المزمن" الذي تعاني منه الجماعة، سواء من حيث الطرقات، وسائل النقل، أو الخدمات الصحية.
دعوات للمحاسبة والإصلاح
وتطالب جمعيات مدنية وحقوقية بـعدم الاكتفاء بلغة البلاغات الرسمية، وبضرورة ترجمة نتائج التحقيق إلى محاسبة فعلية للمسؤولين في حال ثبوت تقصير أو إهمال. كما دعت إلى إطلاق ورش إصلاح شامل للبنية التحتية في المناطق القروية، خصوصًا تلك التي تعاني التهميش والنسيان الإداري.
بعد الحادث: هل تتغير السياسات المحلية؟
الحادث يعيد إلى السطح النقاش الدائم حول الفوارق المجالية في المغرب، وغياب العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والبنية التحتية. كما يُسلّط الضوء على ضرورة مراجعة آليات مراقبة السلامة الطرقية والمعمارية، ورفع مستوى التدخل الاستباقي لتفادي مثل هذه الكوارث.
حادثة جماعة سور العز ليست مجرد رقم يُضاف إلى سجل المآسي، بل هي ناقوس خطر يجب أن يُسمع بوضوح في ردهات الإدارات والمجالس المنتخبة، ودعوة عاجلة إلى إعادة النظر في أولويات التنمية والسلامة، كي لا تتكرر المأساة، ولكي لا تُزهق أرواح جديدة في صمت، وتحت أنقاض الإهمال.