قدّم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مذكرة حول مشروع قانون المالية، تضمنت مجموعة من التدابير التي تستهدف تعديل النظام الضريبي في المغرب. من بين هذه التدابير، اقترحت المذكرة مراجعة الجدول التصاعدي لأسعار الضريبة على الدخل، وهو ما يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المواطنين ذوي الدخول المحدودة.
أحد التعديلات الرئيسية هو رفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم، مما يعني إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة. هذا الإجراء سيؤثر بشكل إيجابي على شريحة واسعة من الموظفين، مما يعزز القدرة الشرائية للطبقة الوسطى والدنيا.
كما أشارت المذكرة إلى مراجعة الشرائح الأخرى للجدول الضريبي بهدف توسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، حيث قد تصل نسبة التخفيض إلى 50% في بعض الحالات. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض سعر الضريبة الهامشي من 38% إلى 37%.
فيما يتعلق بالدخل العقاري، ستُرفع عتبة الدخل الخاضع لتطبيق حجز الضريبة في المنبع من 30,000 إلى 40,000 درهم. هذه التدابير تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة الضريبية وتقليل الفوارق الاقتصادية بين فئات المجتمع.
المشروع يعكس التزام الحكومة بتطوير سياسة مالية عادلة تدعم النمو الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
Tags
الاقتصاد