اجتماع طارئ بين وزارة النقل وجمارك طنجة المتوسط لحل أزمة النقل الطرقي وتقليص تأخيرات العبور

اجتماع لمناقشة أسباب إضراب الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI) بميناء طنجة المتوسط

في خطوة تهدف إلى حلحلة الأزمة المرتقبة، استدعت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، ممثلي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك السلطة المينائية طنجة المتوسط، لبحث تداعيات المشاكل التي دفعت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات (AMTRI) لإعلان إضراب وطني بداية من الثاني من نونبر المقبل. يأتي هذا الإضراب كاحتجاج على مجموعة من الإشكاليات التي يعاني منها الناقلون الطرقيون عبر القارات، خاصة فيما يتعلق بطول فترات العبور بميناء طنجة المتوسط، والذي يعد بوابة أساسية للتجارة المغربية نحو أوروبا

أسباب الإضراب وتأثيره على القطاع

أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات عن قرارها بالإضراب نتيجة طول الإجراءات الجمركية، والتي تتسبب في تأخير عبور السلع نحو الأسواق الأوروبية، مما ينعكس سلبًا على العلاقات مع الزبائن الأوروبيين. وقد أشارت الجمعية إلى أن هذه التأخيرات تزيد من تكاليف النقل وتعرّض السلع المنقولة لمخاطر إضافية، سواء بسبب فترات الانتظار الطويلة أو احتمالية تلف البضائع.

وقد أعرب الناقلون عن قلقهم من التأثيرات الاقتصادية لهذه المشكلة، حيث يواجهون ضغوطًا متزايدة من الزبائن بسبب عدم الالتزام بأوقات التسليم، خاصة أن السوق الأوروبية تعتمد على دقة المواعيد وتدني التكاليف. وتعد هذه المشاكل دافعًا رئيسيًا للناقلين في التوجه نحو هذا الإضراب كوسيلة للتعبير عن استيائهم وحث الجهات المعنية على إيجاد حلول عاجلة.

مواقف الجهات الحكومية وتدابيرها المرتقبة

تهدف وزارة النقل واللوجستيك من خلال هذا الاجتماع إلى الاستماع لمطالب الجمعية ودراسة الإشكاليات المطروحة، خاصة ما يتعلق بعملية العبور والإجراءات الجمركية. وتأتي هذه المبادرة بعد تعبير الجمعية عن رغبتها في حوار حقيقي يفضي إلى حلول عملية ومناسبة لتجاوز العقبات الراهنة.

من جهتها، أبدت إدارة الجمارك استعدادها للتعاون من أجل تحسين سير العمليات بميناء طنجة المتوسط، خاصة وأن المغرب يسعى لتطوير بنيته التحتية وتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي. كما أكدت السلطة المينائية طنجة المتوسط على أهمية تحسين خدمات الميناء وزيادة فعاليته لضمان تدفق السلع بشكل سلس.

التطلعات نحو حلول سريعة ومستدامة

يعوّل الناقلون على التزام الحكومة بتقديم حلول ملموسة لتحسين فعالية ميناء طنجة المتوسط وتبسيط الإجراءات الجمركية، خاصة في ظل تزايد الضغط على الميناء نتيجة ارتفاع حجم التبادلات التجارية بين المغرب وأوروبا. كما أن الناقلين يأملون في أن تفضي هذه الاجتماعات إلى إصلاحات تضمن استدامة قطاع النقل الطرقي عبر القارات وتدعم قدرة المغرب على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بشكل أكثر كفاءة.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على جهود الأطراف المعنية للتوصل إلى حلول حقيقية تعزز من فعالية النقل الطرقي عبر القارات، وتحافظ على سمعة المغرب كدولة ذات كفاءة في مجال النقل والتصدير، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.