المغرب والاتحاد الأوروبي: شراكة استراتيجية في ظل التحديات القانونية والسياسية

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية المغربية بلاغًا تؤكد فيه أن المغرب ليس طرفًا في النزاع القائم بين الاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه القضية، وبالتالي فهي لا تعتبر نفسها معنية بأي قرار يصدر في هذا الصدد.

وأشار البلاغ إلى أن مضمون القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية يعاني من العديد من العيوب القانونية الواضحة، بالإضافة إلى وجود أخطاء كبيرة في الوقائع التي قد تكون محل شبهات. وأبرزت الوزارة أن هذا القرار يعكس في أفضل الحالات "جهلًا تامًا بحقائق الملف"، وفي أسوأ الحالات قد يشير إلى "انحياز سياسي صارخ". وتابعت الوزارة منتقدة المحكمة الأوروبية، مؤكدة أن هذه الأخيرة تجاوزت الهيئات الأممية المختصة، وقراراتها تعارض مواقف ومقاربات ثابتة في هذا الشأن.

كما استشهدت وزارة الشؤون الخارجية بالحالة المماثلة التي تعاملت معها المحكمة العليا البريطانية، والتي أظهرت فيها مستوى أكبر من الحياد والفهم القانوني، وهو ما يعزز موقف المغرب في هذا السياق.

وفي إطار هذا التطور، طالب المغرب الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المجلس والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى الدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان احترام التزاماتها الدولية. وأكدت الوزارة ضرورة الحفاظ على مكتسبات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وضمان تمكين المملكة من الحماية القانونية التي تستحقها، كونها شريكة استراتيجية للاتحاد في العديد من القضايا المهمة.

في الختام، جدد المغرب تأكيده على موقفه الثابت من حيث رفض أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والسيادة الوطنية، مشددًا على أن الحفاظ على السلامة الإقليمية يعد من أولويات المملكة في أي مفاوضات أو شراكات دولية.