المغرب يجدد رفضه لمقترحات تقسيم الصحراء: موقف ثابت في وجه ضغوط دولية

المغرب يجدد موقفه الثابت بشأن وحدة الصحراء في مواجهة مقترحات التقسيم

أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في لقاء صحفي مؤخرًا، على موقف المغرب الثابت والمتجدد تجاه قضية الصحراء، مشددًا على أن وحدة الأراضي المغربية وسيادة المغرب على كافة أراضيه، بما في ذلك الصحراء، ليست موضوعًا للمفاوضات ولا مجالاً للتوافقات. جاء هذا التصريح رداً على ما أثير حول مقترح تقسيم الصحراء الذي قدمه استيفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء

بوريطة أوضح أن المغرب، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد جدد التأكيد على نفس الموقف الذي عبّر عنه في سنة 2002 عندما طرح جيمس بيكر، المبعوث الشخصي الأسبق، نفس الفكرة بناءً على اقتراح من الجزائر. في تلك الفترة، رفض المغرب بشكل قاطع أي محاولة للمساس بوحدته الترابية أو تقسيم أراضيه.

خلال اللقاء مع دي ميستورا، أوضح الوفد المغربي أن هذه الأفكار مرفوضة بشكل قطعي، مؤكدين أن المغرب لن يقبل حتى بمناقشة مثل هذه المقترحات التي تتعارض مع الموقف الوطني الراسخ للمملكة. وشدد الوفد على أن الصحراء جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وأن كل المغاربة يقفون موحدين خلف هذا الموقف الذي يعتبره المغرب غير قابل للنقاش أو المساومة.

موقف المغرب الثابت منذ 2002

هذا الموقف ليس جديدًا على السياسة المغربية. فمنذ بداية النزاع حول الصحراء، تبنت المملكة سياسة واضحة قائمة على وحدة الأراضي ورفض أي محاولات للتقسيم أو إعادة ترسيم الحدود. في سنة 2002، كانت ردود الفعل المغربية على مقترحات تقسيم الصحراء مشابهة تمامًا لما هو عليه اليوم. في ذلك الوقت، كان المبعوث الشخصي للأمم المتحدة، جيمس بيكر، قد قدم اقتراحًا مشابهًا، لكن المملكة رفضته بناءً على نفس المبدأ.

منذ ذلك الحين، ظل المغرب متمسكًا بسياسة سيادية صارمة تجاه أراضيه، معززًا موقفه بدعم دولي واسع لمقترحه الخاص بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

الصحراء: قضية وطنية مغربية

قضية الصحراء لا تُعدّ فقط مسألة سياسية أو دبلوماسية بالنسبة للمغرب، بل هي قضية وطنية مرتبطة بوجدان الشعب المغربي بأسره. وهذا ما يعكسه الدعم الشعبي الكبير والموقف الرسمي الموحد تجاه رفض أي مقترحات تقسيمية أو تسويات تهدف إلى تقليص السيادة المغربية على أراضيها.

بالتالي، يُعدّ تجديد موقف المغرب في هذا الوقت الحرج رسالة واضحة للمجتمع الدولي والأطراف المعنية أن المملكة لن تتراجع عن حقوقها التاريخية والقانونية، وأن الحل الوحيد المقبول هو حل يحترم السيادة الوطنية على كامل التراب المغربي.

دعم دولي متزايد

وفي السياق الدولي، يستمر المغرب في حصد دعم دولي لموقفه، حيث تعترف العديد من الدول بسيادة المغرب على الصحراء، مما يزيد من عزلة الأطراف الداعية إلى تقسيم أو تغيير الوضع الراهن.