أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس، الموافق 7 نوفمبر 2024، عن النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكان القانونيين في المملكة 36,828,330 نسمة، وفق ما جاء في مشروع المرسوم رقم 2.24.1009 الذي صادق عليه مجلس الحكومة. وقد جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الصحفي الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، برفقة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس.
نمو سكاني بنسبة 8.80%
وفقًا لنتائج الإحصاء الذي أُجرِي في سبتمبر الماضي، ارتفع عدد السكان في المملكة المغربية بمقدار 2,980,088 نسمة مقارنة بإحصاء عام 2014، ما يمثل زيادة بنسبة 8.80%. ويعكس هذا النمو السكاني اتجاهاً متزايداً على مستوى الأقاليم والمدن، ما يستدعي مواصلة وضع الخطط التنموية لمواكبة الزيادة في عدد السكان.
زيادة كبيرة في عدد الأسر
أظهرت نتائج الإحصاء زيادة ملحوظة في عدد الأسر، حيث بلغ عددها الإجمالي 9,275,038 أسرة، مسجلةً بذلك ارتفاعاً قدره 1,961,232 أسرة، أي بنسبة نمو تعادل 26.82% مقارنة بعام 2014. وتُعتبر هذه الزيادة عاملاً مهماً يعكس التغيرات في تركيبة الأسر المغربية والتحولات الديموغرافية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
ارتفاع عدد الأجانب المقيمين بنسبة 71.86%
كشفت البيانات عن تزايد عدد الأجانب المقيمين في المملكة، حيث وصل عددهم إلى 148,152 نسمة، بزيادة قدرها 61,946 نسمة مقارنة بإحصاء 2014، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 71.86%. وتعكس هذه الزيادة دور المغرب كمركز جذب للأجانب، سواء للعمل أو الدراسة أو الاستثمار.
أهداف مشروع المرسوم
يأتي مشروع المرسوم المتعلق بتحديد عدد السكان القانونيين للمملكة كخطوة أخيرة في عملية الإحصاء، حيث يتم من خلاله التصديق على الأرقام المحددة للسكان على مستوى كافة التراب الوطني. ويهدف المشروع إلى تحديد العدد النهائي للسكان على مستوى الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، ما سيسهم في توفير معلومات دقيقة لصانعي القرار.
استكمال الاستعدادات التنموية
وأكد الوزير المنتدب مصطفى بايتاس أن النتائج النهائية للإحصاء العام للسكان والسكنى ستساعد في تلبية احتياجات التنمية والتخطيط في المملكة، من خلال إتاحة البيانات الديموغرافية المحدثة التي تساهم في تصميم سياسات تتوافق مع متطلبات السكان المتزايدة.
تأتي هذه الأرقام كأداة أساسية لوضع السياسات والاستراتيجيات المستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، حيث ستسهم في تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع النمو السكاني الملحوظ.
Tags
المجتمع