أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، خلال جلسة لمجلس النواب، تحقيق حكومته نمواً اقتصادياً بنسبة 3.4% خلال سنة 2023، مشيراً إلى أن متوسط النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الأخيرة يقارب 4.4%. وتأتي هذه الأرقام كمؤشر على الأداء الإيجابي الذي حققته الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية، برغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بالصادرات، أوضح أخنوش أن المغرب تمكن من رفع قيمة صادراته الإجمالية إلى حوالي 331.5 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024، مسجلةً زيادة بنسبة 5.3% مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2023، أي بزيادة قدرها 16.8 مليار درهم. وتعكس هذه الأرقام استمرار المسار التصاعدي للصادرات الوطنية، مما يعزز موقع المغرب في التجارة الدولية ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الحكومة إلى التزام حكومته بتحقيق رؤية تنموية طموحة من خلال تعزيز التجارة الخارجية ودعم الصادرات كرافعة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.
ويرى المراقبون أن هذا الأداء الاقتصادي يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات، وهو ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
Tags
الاقتصادي