في خطوة تهدف إلى ضبط النفقات والحد من المصاريف الزائدة، وجه وزير الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال، طالباً منهم اتخاذ إجراءات للحد من التبذير المالي ورفض المصادقة على المصاريف التي تعتبر غير ضرورية أو مبالغ فيها، وفقاً لمصادر موثوقة. تأتي هذه التعليمات بعد تقارير أظهرت تزايد النفقات التشغيلية للجماعات المحلية، خاصة في ما يتعلق بشراء سيارات المنتخبين، واستهلاك الوقود، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بالاستقبالات والتعويضات عن الأسفار.
وتركز التعليمات الجديدة على ضرورة التحقق بدقة من نفقات الجماعات المقترحة، وحصرها ضمن الاحتياجات الضرورية فقط. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق العمومي، حيث يتوقع أن تركز الجهات المسؤولة على المصاريف الإجبارية كالأجور والخدمات الأساسية، مع تقليص الإنفاق في الجوانب غير الضرورية.
التوجيهات الصارمة وأسبابها
تعود هذه التوجيهات إلى ملاحظات حول تصاعد النفقات التي تتحملها ميزانية الجماعات، نتيجة للتزايد الكبير في المصاريف غير الضرورية، والتي تشمل شراء السيارات لأعضاء المجالس، والتعويضات المرتفعة عن السفر، وغيرها من التكاليف التي يمكن تقليصها. تأتي هذه التوجيهات كذلك لتعزيز ثقافة تدبير النفقات، حيث يطالب المسؤولون الجماعيون بتوجيه الأموال لخدمة المواطن، وتخصيصها للقطاعات التي تمس حاجاته المباشرة، بدلاً من توجيهها للمصاريف التكميلية.
أثر القرار على الجماعات المحلية والمواطن
يتوقع أن يكون لهذه الإجراءات أثر مباشر على ميزانيات الجماعات المحلية، حيث ستؤدي إلى خفض المصاريف التشغيلية، مما سيتيح توجيه الموارد نحو مشاريع التنمية المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
Tags
سياسية