فوضى وصراخ تحت قبة البرلمان المغربي بسبب تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين
🔴 التفاصيل: جلسة تتحول إلى ساحة صراع كلامي
في مشهد غير مألوف، تحولت الجلسة البرلمانية التي كانت مخصصة لمناقشة قضايا تهم المواطنين، إلى ساحة للتوتر والتراشق الكلامي، بعد أن أخذت نائبة الكلمة، وأكدت أمام الحضور أن استمرار غياب عدد من الوزراء عن الجلسات يمثل "استهتاراً" بالمؤسسة التشريعية و"استخفافاً بحقوق المواطنين في الحصول على أجوبة واضحة عن أسئلتهم".
ومباشرة بعد شروعها في تلاوة قائمة أسماء الوزراء المتغيبين، ارتفعت أصوات بعض البرلمانيين الرافضين لهذا الأسلوب، معتبرين أنه نوع من "التشهير السياسي"، بينما دعمها آخرون بقوة، مرددين شعارات تنتقد الغياب المتكرر لأعضاء الحكومة.
📌 البرلمان.. ساحة للمحاسبة أم منصة للتهدئة؟
أثارت هذه الحادثة نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حول وظيفة البرلمان ودوره الرقابي. فبينما يرى البعض أن من واجب البرلمانيين مساءلة الحكومة ومحاسبتها، يشير آخرون إلى أن الطريقة يجب أن تحترم أعراف العمل البرلماني وألا تتحول إلى "منبر للتصعيد الشعبوي".
وطرح عدد من المراقبين تساؤلات جوهرية:
- ما مدى احترام الحكومة لعمل البرلمان؟
- وهل هناك إرادة سياسية فعلية لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
- وأين هو دور رئاسة البرلمان في ضبط الجلسات والحفاظ على هيبة المؤسسة؟
🗣️ ردود فعل متباينة واتهامات متبادلة
عقب الحادث، عبّر بعض النواب عن استيائهم من سلوك الأغلبية الحكومية، متهمين إياها بـ"التغطية على الغياب المتكرر" للوزراء. بينما اعتبر آخرون أن المعارضة "تستغل" مثل هذه اللحظات لبناء مشاهد استعراضية لا تخدم العمل التشريعي.
مصادر من داخل البرلمان أفادت بأن رئيس الجلسة اضطر إلى رفعها بعد تصاعد التوتر وانفلات النظام الداخلي، في ظل غياب أي تدخل فعال لاحتواء الأزمة في بدايتها.
📣 المجتمع ينتظر.. والحكومة مطالبة بالتفاعل الجدي
وفي وقت تعيش فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية معقدة، تزداد الحاجة إلى تواصل فعال بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. فاستمرار الغياب الوزاري يعمق أزمة الثقة ويؤثر على جودة النقاش السياسي.
تطالب فئات واسعة من الرأي العام بتطبيق صارم للنظام الداخلي للبرلمان، وتفعيل آليات المحاسبة في حق كل مسؤول لا يؤدي واجبه تجاه المؤسسة التشريعية والشعب الذي انتخبه.
ما حدث داخل البرلمان اليوم ليس مجرد مشهد عابر، بل إنذار سياسي قوي بوجود شرخ في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وغياب الانضباط اللازم لضمان السير الديمقراطي السليم للمؤسسات.
إذا لم يتم التعامل مع هذه الحادثة بجدية وتقديم توضيحات رسمية من طرف الحكومة، فإنها قد تكون بداية لسلسلة من التوترات السياسية داخل البرلمان، خاصة مع اقتراب الدورة التشريعية القادمة ومطالب الشارع بمزيد من الشفافية والنجاعة.