"افتتاح الدورة التشريعية الرابعة: الملك محمد السادس يحدد أولويات المرحلة لتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية"

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية يوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة. يأتي هذا الحدث المهم في إطار الدور الأساسي الذي تضطلع به المؤسسة التشريعية في تعزيز الديمقراطية وتطوير السياسات العامة في المملكة المغربية.

خلال هذا الافتتاح، أكد جلالة الملك على أهمية استمرارية العمل البرلماني في تعزيز دولة القانون، وضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة. يشكل البرلمان ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية بالمغرب، حيث يتولى مناقشة واعتماد القوانين التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين وتطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الدورة التشريعية في سياق عالمي ومحلي مليء بالتحديات، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، مما يجعل من الضروري الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الكبرى التي تتبناها المملكة، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، والاقتصاد. كما يشير إلى أهمية التفاعل مع متطلبات الشعب وتطلعاته.

من المتوقع أن تشهد هذه الدورة التشريعية مناقشات مكثفة حول مجموعة من القضايا الحيوية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، خلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المستدامة.