منع ذبح إناث الأغنام والماعز: قرار لضمان استدامة القطيع الوطني

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي، أصدرت وزارتا الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات دورية مشتركة تقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز. يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مارس 2025، ويستمر حتى نهاية مارس 2026، ويشمل جميع المناطق الوطنية تحت إشراف السلطات المختصة.

أهداف القرار وتأثيره على القطاع الفلاحي

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تحسين هيكلة القطيع الوطني من الأغنام والماعز، خصوصًا بعد التحديات التي واجهها القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، مثل التغيرات المناخية والجفاف. ويهدف هذا الإجراء إلى:

• الحفاظ على التوازن الحيوي للقطعان: يُعتبر منع ذبح الإناث خطوة ضرورية للحفاظ على القدرة الإنجابية للقطيع وضمان استمراريته.
• إعادة تكوين القطيع الوطني: يسهم القرار في تعزيز أعداد الأغنام والماعز، ما يساهم في استقرار الإنتاج الفلاحي.
• تحسين جودة الإنتاج الحيواني: يسمح بتطوير السلالات المحلية، مما يرفع من مردودية الإنتاج الحيواني على المدى البعيد.

انعكاسات القرار على الفلاحين ومربي الماشية

يمثل هذا القرار تحديًا وفرصة في آنٍ واحد للمزارعين ومربي الماشية. فمن جهة، قد يواجه بعض الفلاحين صعوبات في تدبير الموارد نظراً لتقييد خيارات البيع والذبح. ومن جهة أخرى، يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى زيادة أعداد رؤوس الماشية، مما يعزز استقرار السوق مستقبلاً ويضمن استدامة النشاط الفلاحي.

تنفيذ القرار والمراقبة

أُسندت مهمة تنفيذ هذا القرار إلى السلطات الإدارية المختصة، بما في ذلك الولاة والعمال والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، إلى جانب المديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة. وسيتم العمل على ضمان الامتثال لهذا القرار من خلال إجراءات رقابية مشددة في الأسواق والمجازر، مع فرض عقوبات على المخالفين.

آفاق مستقبلية واستراتيجية التنمية

يُتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين المؤشرات الوطنية المرتبطة بتربية الماشية، مما يعزز الاستقلالية الغذائية ويحد من استيراد اللحوم الحية. كما أنه يُعتبر جزءًا من جهود أكبر لتطوير القطاع الفلاحي وتعزيز استدامته، لا سيما في ظل التحديات المناخية التي تؤثر على الموارد الطبيعية في البلاد.

خاتمة

يمثل منع ذبح إناث الأغنام والماعز خطوة استراتيجية مهمة لضمان مستقبل القطيع الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. ورغم بعض التحديات التي قد تواجه المربين على المدى القصير، إلا أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق استدامة القطاع الفلاحي وتحسين الإنتاج الحيواني في المستقبل.