يعقد مجلس المستشارين يومي الأربعاء والخميس المقبلين جلسات عمومية لدراسة مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. تهدف هذه الجلسات إلى مناقشة الأولويات الاقتصادية والمالية للحكومة والمصادقة على التوجهات العامة للسياسة المالية المقبلة.
ستنطلق الجلسة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحًا، حيث سيُعرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية. يشمل التقرير التوصيات والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون، على أن تُفتح بعد ذلك المناقشة العامة بمشاركة الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين.
تُعقد جلسة ثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال لاستكمال النقاش العام. وستتوج هذه الجلسة بتقديم الحكومة ردها على المداخلات والأسئلة التي أثارها أعضاء المجلس.
أهمية النقاش
تكتسي هذه الجلسات أهمية كبيرة في مسار إقرار مشروع قانون المالية، حيث تتيح للمستشارين مناقشة التوجهات العامة للسياسات المالية والاقتصادية. كما تمثل فرصة لتقييم مدى استجابة المشروع للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
الخطوات المقبلة
بعد انتهاء النقاش العام ورد الحكومة، سيتم الشروع في التصويت على مشروع القانون، ثم إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال مسطرة المصادقة النهائية.
تأتي هذه الجلسات في سياق تعزيز الشفافية وتكريس الحوار البرلماني من أجل تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين ومتطلبات التنمية المستدامة.
Tags
السياسة