تعيينات ملكية جديدة لتعزيز الحكامة وترسيخ الديمقراطية في المغرب

في خطوة تعكس حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على تعزيز دور المؤسسات الدستورية في المملكة، تفضل جلالته يوم الإثنين 24 مارس 2025 بتعيين عدد من الشخصيات البارزة في مناصب قيادية داخل مؤسسات دستورية محورية. شملت هذه التعيينات كلًا من:

• السيد عبد القادر عمارة، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
• السيد محمد بنعليلو، رئيسًا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
• السيد حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.

إرادة ملكية لتعزيز الحكامة الجيدة

تعكس هذه التعيينات الإرادة الملكية السامية في تمكين هذه المؤسسات من أداء أدوارها الدستورية على أكمل وجه، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية. فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يُعد هيئة استشارية مهمة تساهم في تحليل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتقديم توصيات بشأنها، وهو ما يجعل من تعيين السيد عبد القادر عمارة على رأسه دفعة جديدة لمسار التفكير الاستراتيجي في المملكة.

أما الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي أوكلت رئاستها للسيد محمد بنعليلو، فهي مؤسسة جوهرية في معركة المملكة ضد الفساد، وتعيينه يعكس التزام الدولة المتواصل بإرساء الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

وفي السياق ذاته، يُعتبر منصب وسيط المملكة، الذي أسند إلى السيد حسن طارق، دعامة أساسية لحماية حقوق المواطنين وتعزيز علاقة المواطن بالإدارة، حيث يعمل الوسيط على تلقي شكاوى المواطنين واقتراح حلول عادلة لمختلف النزاعات التي قد تنشأ بين الأفراد والإدارة العمومية.

مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى

تأتي هذه التعيينات في سياق الإصلاحات العميقة التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى تعزيز المؤسسات الدستورية المستقلة وجعلها أكثر فاعلية وتفاعلًا مع تحديات المرحلة. كما تعكس الرؤية الملكية السديدة في إضفاء دينامية جديدة على عمل هذه الهيئات، لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.

إن هذه الخطوة الملكية تؤكد مرة أخرى الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في بناء مؤسسات قوية وفعالة، قادرة على مواكبة المتغيرات الوطنية والدولية، وضامنة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على كافة المواطنين.