بنك مغربي يُفشل محاولة غسل أموال بقيمة 800 مليون درهم قادمة من أمريكا اللاتينية
في خطوة تُبرز يقظة المؤسسات المالية المغربية في مواجهة الجرائم المالية، تمكّن أحد البنوك المغربية من إحباط محاولة ضخمة لغسل الأموال، بعد أن رفض طلبًا مشبوهًا لفتح حساب بنكي باسم شركة حديثة التأسيس. وتبيّن أن الهدف من هذا الحساب كان استقبال تحويلات مالية ضخمة تُقدّر قيمتها بحوالي 800 مليون درهم، مصدرها إحدى دول أمريكا اللاتينية المصنفة ضمن المناطق عالية الخطورة في ما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد أثار طلب فتح الحساب العديد من علامات الاستفهام لدى مسؤولي البنك، خاصة أن الشركة المعنية لا تمتلك سجلاً تجارياً حقيقياً أو نشاطًا فعليًا على الأرض يبرّر هذه التحويلات الكبيرة. كما تبيّن أن الوثائق المقدمة غير كافية وتفتقر إلى الشفافية اللازمة، ما دفع إدارة البنك إلى إحالة الملف إلى السلطات المختصة فورًا.
ويُعد هذا التدخل من طرف البنك بمثابة نموذج فعّال للتدقيق المالي والامتثال للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. كما يعكس التزام المغرب بتعزيز الرقابة البنكية وتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة الأنشطة المالية غير المشروعة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتحويلات العابرة للحدود.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كثّف في السنوات الأخيرة من جهوده لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال تحديث ترسانته القانونية، وتفعيل دور وحدة معالجة المعلومات المالية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
ويُنتظر أن تفتح السلطات تحقيقًا موسعًا لتحديد الأطراف المتورطة في هذه المحاولة، ومعرفة ما إذا كانت هناك شبكات منظمة تقف خلف هذه العملية.