ارتفاع المداخيل الضريبية في يناير 2025: نمو قياسي يعكس دينامية اقتصادية إيجابية
شهدت المداخيل الضريبية في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا عند متم يناير 2025، حيث بلغت 30.79 مليار درهم، مسجلة نموًا بنسبة 24.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا الارتفاع يعكس تحسنًا في الأداء الجبائي والاقتصادي، ويعزز التوقعات الإيجابية حول القدرة المالية للدولة خلال السنة الجارية.
أداء قوي يفوق التوقعات
لم يقتصر الأمر على تحقيق نمو سنوي كبير، بل تجاوزت المداخيل الضريبية التوقعات المحددة في قانون المالية، حيث سجلت معدل إنجاز 9.6% من إجمالي التوقعات السنوية. كما أن الزيادة في العائدات بلغت 6.1 مليار درهم، مما يدل على تصاعد وتيرة التحصيل الضريبي ودينامية الاقتصاد الوطني.
عوامل وراء هذا النمو
هناك عدة عوامل يمكن أن تفسر هذا الأداء القوي، من بينها:
- تحسن النشاط الاقتصادي: انتعاش القطاعات الحيوية مثل التجارة والصناعة والخدمات، مما أدى إلى زيادة المداخيل الجبائية.
- الإصلاحات الجبائية: تطبيق سياسات جبائية أكثر فعالية لمكافحة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
- ارتفاع مستوى الاستهلاك: نمو الطلب الداخلي ساهم في تعزيز المداخيل من الضرائب على القيمة المضافة والاستهلاك.
- تحسن آليات التحصيل: استخدام التكنولوجيا الرقمية في إدارة الضرائب سهل عمليات التحصيل وزاد من كفاءتها.
الآفاق المستقبلية
مع بداية إيجابية لعام 2025، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا الزخم وتحقيق أهدافها المالية. وإذا استمرت هذه الوتيرة التصاعدية، فقد يتم تجاوز التوقعات السنوية، مما يوفر مجالًا أكبر للاستثمار العمومي وتحقيق التوازنات المالية الضرورية.
في ظل هذا الأداء الواعد، تظل التحديات قائمة، مثل الحاجة إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان توزيع أكثر إنصافًا للعبء الضريبي بين مختلف الفئات الاقتصادية. لكن في المجمل، يعكس هذا النمو قوة الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق نتائج إيجابية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.