تحسن مؤشر الحرية الاقتصادية في المغرب: قفزة نحو مستقبل أكثر انفتاحًا
حقق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025، حيث ارتفعت درجته من 56.8 إلى 60.3، مما جعله يحتل المرتبة 86 عالميًا من بين 184 اقتصادًا شملهم التقييم الذي تصدره مؤسسة The Heritage Foundation الأمريكية.
هذا التحسن البالغ 3.5 نقاط يعكس جهود المملكة في تعزيز بيئة اقتصادية أكثر حرية، مما ساهم في تصنيفها سابعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أصل 18 دولة.
ما هو مؤشر الحرية الاقتصادية؟
يستند المؤشر إلى 12 معيارًا رئيسيًا موزعة على أربعة مجالات أساسية:
- سيادة القانون (حماية حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، وفعالية القضاء).
- حجم الحكومة (الإنفاق العام، العبء الضريبي، والصحة المالية).
- كفاءة التنظيم (حرية ممارسة الأعمال، حرية العمل، والحرية النقدية).
- انفتاح الأسواق (حرية التجارة، حرية الاستثمار، والحرية المالية).
أداء المغرب في المؤشر
احتل المغرب مراكز متقدمة في بعض الفئات، حيث سجل:
- 75 نقطة في حرية الاستثمار والحرية المالية،
- 74.7 نقطة في الحرية النقدية،
- 71.4 نقطة في العبء الضريبي،
بينما يظل أمامه بعض التحديات في مجالات أخرى مثل سيادة القانون وكفاءة التنظيم.
أسباب التحسن الاقتصادي
ساهمت عدة عوامل في هذا التقدم، أبرزها:
- إصلاحات اقتصادية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.
- تطوير النظام الضريبي بما يضمن توازنًا بين تحفيز الأعمال وزيادة الإيرادات.
- تعزيز القطاع المالي لتسهيل الوصول إلى التمويل ودعم ريادة الأعمال.
تأثير التحسن على الاقتصاد المغربي
يعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى:
- زيادة فرص العمل وتحسين بيئة ريادة الأعمال.
- تعزيز التجارة الدولية بفضل سياسات أكثر انفتاحًا.
- رفع مستوى المعيشة من خلال سياسات مالية أكثر استقرارًا.
التحديات المستقبلية
رغم التقدم المحقق، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة، مثل:
- تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد لتحسين بيئة الأعمال.
- مواصلة تطوير النظام القانوني لضمان حماية أقوى للمستثمرين.
- الحد من البيروقراطية لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحفيز نمو الشركات الناشئة.
خاتمة
يعد تقدم المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025 خطوة إيجابية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وجذب المزيد من الاستثمارات. ومع استمرار الإصلاحات، يمكن للمملكة تحقيق مراتب أعلى في السنوات القادمة، مما يعزز موقعها كوجهة اقتصادية رائدة في المنطقة.