أنبوب الغاز نيجيريا - المغرب: مشروع استراتيجي يعزز التكامل الطاقي في إفريقيا
أكد كلافر غاتيتي، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (ECA)، أن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب سيُحدث تأثيرًا "هائلًا" على قطاع الطاقة في إفريقيا، خصوصًا في البلدان التي سيمر عبرها.
وجاءت تصريحاته خلال اجتماع الخبراء في الدورة السابعة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، المنعقد في أديس أبابا، حيث شدد على أهمية هذا المشروع في تعزيز الوصول إلى الطاقة ودعم التعاون الإقليمي.
مشروع طموح لتعزيز الأمن الطاقي
يُعد أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب من أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية، إذ يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى المغرب ثم إلى أوروبا، مرورًا بعدد من الدول الإفريقية. ومن المتوقع أن يُساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في إفريقيا، فضلًا عن كونه وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في البلدان المعنية.
دور المغرب في تعزيز الطاقات المتجددة
بالإضافة إلى هذا المشروع، أشاد غاتيتي بمبادرات المغرب في مجال الطاقة المتجددة، معتبرًا أن مشروع الكابل الكهربائي البحري بين المغرب والمملكة المتحدة يمثل خطوة "رائدة" في مجال الطاقة النظيفة. ويهدف هذا المشروع إلى تزويد بريطانيا بالكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية والريحية المغربية، مما يعكس ريادة المغرب في مجال التحول الطاقي والاستدامة.
انعكاسات اقتصادية واستراتيجية
يُتوقع أن يُساهم أنبوب الغاز المغربي-النيجيري في تحقيق تكامل طاقي إفريقي أوسع، حيث سيُمكن العديد من الدول من الاستفادة من احتياطات الغاز النيجيري الضخمة، كما سيساعد في تقليص الفجوة الطاقية وتحقيق استقرار أكبر في إمدادات الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع مكانة المغرب كمحور رئيسي في الربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا.
خاتمة
يمثل مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب خطوة كبيرة نحو تحقيق استقلالية طاقية أكبر في إفريقيا وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي، مما يجعله أحد أهم المشاريع الطاقية في القارة. وبالتوازي مع مبادرات الطاقة المتجددة التي يقودها المغرب، يُمكن لهذا المشروع أن يُشكل نموذجًا للتنمية المستدامة والتعاون جنوب-جنوب في مجال الطاقة.