ارتفاع معدل التضخم في المغرب خلال مارس 2025 بنسبة 1.6% رغم انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في المغرب سجل ارتفاعاً بنسبة 1.6% خلال شهر مارس 2025، مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي. هذا التطور يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، على الرغم من تسجيل تراجع في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد شملت أبرز الانخفاضات المسجلة في الأسعار خلال مارس:
- اللحوم: انخفاض بنسبة 4.7%
- الحليب والجبن والبيض: تراجع بـ 2.0%
- الزيوت والدهنيات: انخفاض بـ 1.4%
- السمك وفواكه البحر: تراجع بـ 0.3%
- المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر: انخفاض بـ 0.2%
ويُظهر هذا التراجع في أسعار المواد الغذائية تحسنًا جزئيًا في قدرة المستهلك على اقتناء بعض السلع الأساسية، إلا أن الارتفاع الإجمالي في الرقم الاستدلالي يعكس أن قطاعات أخرى، ربما غير غذائية، شهدت زيادات في الأسعار ساهمت في رفع معدل التضخم.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه المؤشرات تستدعي متابعة دقيقة من طرف السلطات المعنية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الدولية واستمرار التقلبات في أسعار المواد الأولية والطاقة. كما أن الحفاظ على استقرار الأسعار يظل من بين الأولويات لضمان القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
في هذا السياق، قد يتعين اتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز استقرار السوق، سواء عبر مراقبة سلاسل التوريد، أو دعم الإنتاج الوطني، أو تعزيز تنافسية الأسواق لضمان توازن بين العرض والطلب