أحكام قضائية في قضية احتجاجات أسعار السردين بأزيلال: جلسة ماراثونية وإدانات مثيرة للجدل

شهدت المحكمة الابتدائية بأزيلال جلسة قضائية استثنائية امتدت لأكثر من 14 ساعة متواصلة، لتنطق قبيل منتصف ليلة الخميس/الجمعة بأحكامها في القضية التي أثارت جدلاً واسعًا، والمعروفة باحتجاجات أسعار السردين بسوق أيت تكلا الأسبوعي.

تفاصيل المحاكمة والأحكام الصادرة

عرفت الجلسة حضور هيئة دفاع موسعة ضمت حوالي 40 محاميًا، ما يعكس حجم الاهتمام الذي حظيت به القضية من قبل الرأي العام والحقوقيين. وبعد مرافعات مطولة، قضت المحكمة بإدانة ثلاثة متهمين، حيث حُكم على الأول بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا، بينما حُكم على المتهمين الثاني والثالث بشهر واحد حبسًا نافذًا لكل منهما.

ملابسات القضية وسياق الاحتجاجات

تعود وقائع القضية إلى احتجاجات شهدها سوق أيت تكلا الأسبوعي، حيث عبر المواطنون عن غضبهم من ارتفاع أسعار السردين، ما أدى إلى تصعيد الموقف، وتدخل السلطات، واعتقال بعض المشاركين في الاحتجاجات. وقد أُحيل المتهمون إلى القضاء بتهم تتعلق بالإخلال بالنظام العام والتجمهر غير المرخص له.

ردود الفعل واستئناف متوقع

أثارت الأحكام الصادرة ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض قاسية، خاصة في ظل السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي دفع المحتجين إلى التعبير عن استيائهم من غلاء الأسعار. من جهتها، أكدت هيئة الدفاع أنها ستستأنف الأحكام، معتبرة أن المتهمين مارسوا حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم الاجتماعية.

أسئلة مفتوحة حول تدبير الأزمات الاجتماعية

تسلط هذه القضية الضوء على إشكالية تدبير الاحتجاجات الاجتماعية، ومدى تفاعل السلطات مع المطالب الشعبية. كما تطرح تساؤلات حول حرية التعبير وحدودها في مواجهة القوانين المنظمة للتجمعات والاحتجاجات.

في انتظار تطورات الملف في مرحلة الاستئناف، يبقى الجدل قائمًا حول التوازن بين الحفاظ على الأمن العام واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين في التعبير عن مطالبهم المعيشية.