الإصلاح التربوي في المغرب: نحو مدرسة عمومية ذات جودة للجميع

شهد مجلس الحكومة المنعقد اليوم الجمعة تقديم عرض مفصل حول المحاور الكبرى للإصلاح التربوي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. واستعرض الوزير خلال عرضه أهم الأوراش المفتوحة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف إلى تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن تكافؤ الفرص لجميع التلاميذ.

التعليم الأولي: خطوة نحو التعميم الكامل

من بين القضايا الأساسية التي تناولها العرض، ملف التعليم الأولي، حيث تمكنت الوزارة من رفع نسبة التعميم إلى أكثر من 80%، مع طموح تحقيق التعميم الكلي بحلول سنة 2028. وقد ساهم في هذا التقدم تبني نموذج تدبيري مبتكر وفعال، يركز على توفير عرض تعليمي ذي جودة، يراعي احتياجات الطفولة المبكرة، ويؤسس لمرحلة دراسية قوية تسهم في تحسين أداء التلاميذ في المراحل التعليمية اللاحقة.

نموذج بيداغوجي جديد عبر "مؤسسات الريادة"

في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم، تعمل الوزارة على الإرساء التدريجي لنموذج بيداغوجي جديد، من خلال مشروع "مؤسسات الريادة". يشمل هذا المشروع السلكين الابتدائي والإعدادي، ويهدف إلى تحسين مستوى التكوين، وتعزيز كفاءة التلاميذ، وذلك على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، سواء في المناطق الحضرية، شبه الحضرية، أو القروية.

ويقوم هذا النموذج الجديد على مقاربة شاملة تشمل تحديث المناهج، وتوفير تكوين مستمر للأساتذة، واعتماد استراتيجيات تدريس متطورة، من أجل تحقيق تحول نوعي في المنظومة التربوية.

نحو مدرسة عمومية ذات جودة للجميع

يأتي هذا الإصلاح في سياق السعي إلى جعل المدرسة العمومية فضاءً للتعلم الفعال، يعزز فرص النجاح لدى جميع التلاميذ، بغض النظر عن بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التعليم، عبر ضمان تكافؤ الفرص، وتحسين الجودة، وتعزيز الكفاءة التربوية.

إن نجاح هذه المشاريع رهين بمدى التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع التربية والتكوين، إضافة إلى الالتزام المجتمعي بدعم الإصلاحات لضمان استدامتها وتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.