خبير الأمن السيبراني سهيل مساسي يفسر الهجوم السيبراني الذي استهدف مؤسسات مغربية ويقدم نصائح لحماية المعطيات الشخصية

خبير الأمن السيبراني سهيل مساسي يفسر الهجوم السيبراني الذي استهدف مؤسسات مغربية ويقدم نصائح لحماية المعطيات الشخصية

في ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات الحيوية، قدم الخبير في الأمن السيبراني، سهيل مساسي، تحليله للهجوم الأخير الذي طال النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والموقع الرسمي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالمغرب.

وأوضح سهيل مساسي أن هذا الهجوم يندرج ضمن سلسلة من العمليات الإلكترونية الخبيثة التي تهدف إلى اختراق الأنظمة المعلوماتية الحساسة وسرقة المعطيات الشخصية للمواطنين. وبيّن أن مثل هذه الهجمات تعتمد غالبًا على ثغرات تقنية في أنظمة الحماية أو على تقنيات الهندسة الاجتماعية التي تستغل قلة وعي المستخدمين بخطورة بعض التصرفات على الإنترنت.

وأكد مساسي أن حماية المعطيات الشخصية أصبحت ضرورة قصوى، خصوصًا مع التوسع الكبير في الرقمنة واعتماد الخدمات الإدارية والمالية على الإنترنت. وأبرز أن المعطيات المسروقة قد تُستغل في عمليات ابتزاز أو بيعها في أسواق سوداء رقمية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على الأفراد والمؤسسات.

وفي هذا السياق، قدم الخبير مجموعة من النصائح العملية للمواطنين والمؤسسات لتعزيز حماية معطياتهم الشخصية:

• تحديث الأنظمة والبرامج باستمرار: يجب الحرص على تثبيت آخر التحديثات الأمنية لأنظمة التشغيل والبرمجيات لمنع استغلال الثغرات القديمة.
• اعتماد كلمات مرور قوية: يجب اختيار كلمات مرور معقدة وفريدة لكل حساب، مع تغييرها بشكل دوري، وتفعيل المصادقة الثنائية كلما كان ذلك ممكنًا.
• التوعية المستمرة: من الضروري نشر الوعي بمخاطر الأمن السيبراني داخل المؤسسات وبين الأفراد، خصوصًا ما يتعلق بالهندسة الاجتماعية ورسائل التصيد الاحتيالي.
• تأمين الشبكات: استعمال جدران حماية قوية، وبرمجيات مكافحة الفيروسات الموثوقة، وتجنب الاتصال بشبكات الإنترنت العامة عند الدخول إلى حسابات حساسة.
• النسخ الاحتياطي للبيانات: الاحتفاظ بنسخ احتياطية منتظمة للبيانات المهمة لتفادي فقدانها في حالة وقوع هجوم.
• التعامل بحذر مع الروابط والمرفقات: يجب التأكد من مصدر الروابط والمرفقات قبل فتحها لتفادي تحميل برمجيات خبيثة عن غير قصد.

واختتم سهيل مساسي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات والأفراد، داعيًا إلى الاستثمار في الحلول الأمنية الحديثة وبناء ثقافة رقمية قائمة على الحذر والمسؤولية.