رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية: خطوة جديدة نحو تحسين الوضع الاجتماعي بالمغرب
في خطوة اجتماعية هامة تعكس التزام الحكومة المغربية بتحسين الوضع المعيشي للموظفين في القطاع العام، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل.
هذا القرار يأتي في سياق الجهود المبذولة لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على كلفة المعيشة. ويشكل هذا الرفع زيادة بنسبة 50% في الحد الأدنى للأجور، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على آلاف العاملين في القطاع العام، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
الزيادة الجديدة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة، كما تمثل إحدى الخطوات العملية ضمن رؤية أشمل تهدف إلى إصلاح المنظومة الإدارية والاقتصادية في البلاد.
وقد لقي هذا الإعلان ترحيباً واسعاً من طرف النقابات والمهتمين بالشأن الاجتماعي، الذين اعتبروا أن هذه المبادرة تعكس إرادة سياسية حقيقية في دعم الطبقة العاملة وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي أكثر عدلاً.
ختاماً، يُنتظر أن تُساهم هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحفيز الأداء داخل المرافق العمومية، كما أنها تفتح الباب أمام المزيد من الإصلاحات التي تطمح إلى بناء مغرب أكثر إنصافاً وازدهاراً.