تعيينات ملكية جديدة تعزز دينامية التحديث والتدبير الترابي بالمغرب
في إطار التفعيل الأمثل لمضامين الفصل 49 من الدستور المغربي، وتجسيداً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتجويد أداء الإدارة الترابية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيين مجموعة من الولاة والعمال على مستوى الإدارة المركزية والترابية، باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية.
هذه التعيينات الجديدة، التي شملت عدداً من المناصب الاستراتيجية في وزارة الداخلية، تأتي في سياق تجديد النخب وتعزيز الدينامية المؤسساتية التي تنتهجها الدولة المغربية لمواكبة التحديات التنموية والإدارية والاقتصادية التي تواجهها المملكة، وتكرّس إرادة ملكية سامية للارتقاء بتدبير الشأن المحلي والجهوي وفق رؤية عصرية ومتجددة.
محور العدالة المجالية والتنمية الترابية
تحمل هذه التعيينات دلالات قوية على حرص الدولة على مبدأ العدالة المجالية، من خلال اختيار كفاءات مشهود لها بالخبرة والنزاهة لتولي مسؤولية الإشراف على تدبير شؤون أقاليم وعمالات تعرف دينامية تنموية متسارعة، أو تحتاج إلى تعزيز تدخلات الدولة لضمان التوازن في التنمية. فقد تم تعيين السادة العمال في أقاليم حيوية مثل برشيد، خريبكة، بنسليمان، قلعة السراغنة، وأشتوكة أيت باها، وهي أقاليم تشكّل رافعات أساسية للتنمية الفلاحية والصناعية والخدماتية، وتتطلب تدبيراً ميدانيًّا فعّالاً يعكس توجيهات النموذج التنموي الجديد.
الإدارة المركزية: نحو رقمنة وتحديث الخدمات
على مستوى الإدارة المركزية، تبرز التعيينات في مناصب حساسة كمديرية الشؤون الانتخابية ومديرية أنظمة المعلومات والاتصالات ومديرية التواصل، كمؤشر واضح على توجه وزارة الداخلية نحو ترسيخ مبادئ الشفافية، وتحديث البنية الرقمية، والرفع من نجاعة التواصل المؤسساتي، وهي رهانات كبرى في مرحلة تتطلب من الإدارة العمومية أن تكون في قلب التحول الرقمي والاستراتيجي للمملكة.
المقاربة النوعية وتمكين المرأة
ومن أبرز ملامح هذه التعيينات، الحضور اللافت للمرأة، حيث تم تعيين السيدة بشرى برادي عاملاً على عمالة مقاطعة عين الشق، والسيدة حنان الرياحي عاملاً مكلفاً بالشؤون الداخلية الجهوية بولاية مراكش-آسفي، في تجسيد ملموس لإرادة الدولة في ترسيخ مقاربة النوع وتمكين النساء من تقلد مناصب القرار، بما يعكس الثقة الملكية في كفاءتهن وقدرتهن على المساهمة في التنمية المستدامة.
تُعد هذه التعيينات خطوة استراتيجية نحو تجديد النخب وتعزيز الكفاءة المؤسساتية، كما تكرّس توجه الدولة المغربية نحو ترسيخ الحكامة الترابية، والعدالة المجالية، وإرساء إدارة عمومية مواطنة، قادرة على التفاعل مع انتظارات الساكنة وتحديات التنمية. إنها محطة جديدة من مسلسل التحديث الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بكل عزم وثبات، لتظل المملكة المغربية نموذجاً في التوازن بين الشرعية الديمقراطية ونجاعة التدبير.